إن التغير الإقتصادي والاجتماعي والتقني يكتسب زخما سريعا، لذا فإننا بحاجة إلى تطوير معارفنا ومهاراتنا باستمرار لنتمكن من العيش والعمل بفعالية في مجتمع الاقتصاد المعرفي الحديث.
أنشأت حكومة أبو ظبي معهد التكنولوجيا التطبيقية ليكون رائدا في تطوير التعليم المهني لإدراكها بأن التعليم والتدريب يساهمان في تنمية شخصية الفرد وزيادة إمكاناته الإنتاجية وفي إشراك الجميع في الحياة الاقتصادية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في المعرفة بالحقيقة التي تقول بأن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار للمستقبل حيث أن المعرفة مصحوبة بالمهارات تعتبر القوة التي تساعد على نماء الاقتصاد والتطور الاجتماعي.
ينص المرسوم الأميري رقم 32/2005 على المسؤوليات التي يضطلع بها المعهد وهي: